أصبحت سرقة وتجارة الآثار أمر شائع ومباح لدى عامة الناس. وذلك بالرغم من وجود قوانين دولية ومحلية تمنع التجارة بالآثار وتدين سارقيها. وبالرغم من هذا أصبح لهذه التجارة محترفين تفننوا في سرقة الآثار وتهريبها. وهؤلاء المحترفون إما على هيئة جماعات أو أفراد. وهي ظاهرة تاريخية ساهمت فيها دول استعمارية. إما بسبب إثراء متاحفها أو للسبق العلمي في نظرهم. وأيضاً أفراد وأشخاص أثرياء لحبهم اقتناء الآثار وتشكيل مجموعات متحفية.
ظاهرة سرقة وتجارة الآثار
تلك الظاهرة لا زالت مستمرة يسعى من خلالها الكثير إلى الثراء السريع لغرض الوصول لأهداف شخصية أو لخدمة مؤسسات ومنظمات مشبوهة. لا سيما أن تجارة الآثار أصبحت مرتبطة بتمويل الجماعات المتطرفة الإرهابية. حيث قدمت روسيا مذكرة لمجلس الأمن حول تجفيف مصادر الإرهاب مستعرضة فيها تجارة وسرقة الآثار.
ان التفنن في سرقة الاثار وتهريبها هي عبارة عن عملية شراكة ولعبة خطيرة يشهدها العالم ما بين مجموعات وأفراد من عامة الناس. و ما بين الجهات المسؤولة المتمثلة في بعض الجهات الأمنية وإدارة الآثار والتراث والإدارات الدبلوماسية. حيث تعد هذه المؤسسات الشرعية التي تمثل الدولة هي الراعية لعمليات سرقة وتهريب الآثار. فتختلف عملية السرقة من مؤسسة لأخرى في عدة صور وأشكال متنوعة.
فنجد ما وصلت إليه إدارة الآثار والتراث الأكثر حرفية في هذا المجال عمل غاية في الخطورة في دقة التخطيط للسرقة بكل حرفية تحت غطاء الشرعية والاعتماد بمستندات رسمية تثبت بأن القطعة المراد إخراجها خارج البلاد بأنها ليست بقطعة أثرية.
في نظري ان معالجة هذا الموضوع الحساس يكمن في التوعية لجميع فئات المجتمع بدون استثناء. و هؤلاء الذين يعتقدون ان المال المجني من الاثار هو مال حلال ويصفونه بحكم “الكنز”. وقد تجاهلوا أن هذه الآثار هي من مقدرات ومقومات الدولة التي تمثل الاقتصاد البديل خلفاً للنفط بعد جفافه. و لهذا فيجب تفعيل دور الوعظ والإرشاد والخطاب الديني الذي قد يلعب دوراً أساسياً في التوعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي عششت وظللت عقول عامة الناس حتى وصل هذا المفهوم الخاطئ لمؤسسات الدولة.