لقد ورد فى المادة رقم 2 من قانون حماية الاثار في وزارة التراث والاثار تعريف محدد للاثر بانه:
تعريف الاثر في قانون حماية الاثار داخل وزارة التراث والاثار
يعتبر اثرا، كل عقار ثابت او منقول انتجته الحضارات المختلفة، او احدثته الفنون والاداب والاديان، منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على ارض مصر، وكانت له قيمة او اهمية اثرية او تاريخية، باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى انتجت او قامت على ارض مصر، او كانت لها صلة تاريخية بها.
وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها والتراث يعنى ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وفنون ونحوها من جيل الى جيل وعلى ارض الواقع تتوزع تبعية الاثار المصرية على عدة وزارات وهى وزارة الثقافة، وزارة الدولة لشئون الاثار، وزارة الزراعة، وزارة الاوقاف، الازهر الشريف، ومكتبة الاسكندرية، ومؤسسة الرئاسة.
والغريب حقا ان لكل وزارة او هيئة مصرية تمتلك اثارا ان لها القانون الخاص بها ولها الهيكل الادارى الذى يختلف عن الجهات الاخرى، وهو قمة التناقض، واللامعقول ان المنطق والصالح العام يتقضى ان يتم اخضاع هذة القطاعات المختلفة التى يوجد بها اثار وتراث لكيان واحد، وقانون واحد، وذلك حرصا على الصالح العام لمصر، ان الرئيس الجديد لمصر وحكومته ومجلس الشعب الذى سوف يجرى انتخابه مطالب بتغيير قانون حماية الاثار الحالى.
ان يتم تغيير المسمى الحالى ليكون قانون حماية الاثار والتراث.
وان يتم تصنيف الاثار والتراث المصرى المادى والغير مادى الى اربعة فئات، على ان يسبق ذلك تاهيل جميع القطاعات المختلفة بالوزارة قبل الدمج فى وزارة واحدة تحت اسم وزارة التراث والاثار المصرية.