قبل تناول الحديث عن طرق تسويق الآثار المصرية وكيفية الإستفادة منها ننوه بأن التسويق يعد من اهم مجالات الدعم الاقتصادى لاى منتج. فما بالنا عندما نتحدث عن منتج فريد من نوعه فهل نحتاج اذن لتسويقه؟. الاجابة بالطبع نعم.
فالاثار المصرية منتج حضارى ذات اهمية تاريخية كبيرة تحتاج لادارة تسويقية على مستوى عالى تضع اسس ومعايير لكيفية اظهار الاثار من خلال ما يتم عرضه خارجيا وداخليا.
وفى هذا المقال سنحاول وضع رؤية جديدة للتسويق الاثرى للتغلب فى ذلك على حالة ركود السياحة الداخلية. وتأثر عدد كبير من الجهات المتعلقة بتلك النشاط شريطة وجود المسئول الاثرى الوطنى القادر على اتخاذ القرارات التى تفتح الابواب المغلقة. وتغيير العقول الجامدة واستثمار حالة الوعى لدى الشباب الاثرى على النهوض بالاثار. واذا اردنا تحقيق ذلك فلابد من عدة اجراءات ويمكن تلخيصها فى الاتى:
طرق تسويق الآثار الدولية
اذا كانت السياحة الداخليه تعانى عدم اقبال السياح حاليا على مصر. فلماذا لا تسافر الاثار للخارج لتكون خير سفير لمصر؟.
وذلك من خلال التوسع فى عمل معارض خارجية فى كثير من دول العالم. ويكون ذلك بالتنسيق بين جهات الدوله من خلال التعاون بين وزارات الاثار والخارجية والسياحة والتعاون الدولى. بحيث يتم عرض الاثار المصرية بطريقة السيناريو المتحفى مستغلين تلك المعارض بشاشات عرض كبيرة تحكى الاوضاع الداخلية بمصر لايف وعروض فنادق وشركات السياحة المصرية لجذب اكبر عدد من زوار المعارض لمصر.
وبذلك تكون الاستفادة من اكثر من جانب استفادة مادية من نذاكر المعارض بالاضافة للاستفادة الفنية لمفتشى الاثار والاحتكاك بالخارج. كذلك الاستفادة الدعائية لمصر وللسياحة المصرية فضلا عن معرفة المجتمع الدولى بحقيقة ما يحدث على ارض مصر.
التسويق الداخلى للآثار
يعد الوعى الاثرى لدى المواطن المصرى من اهم العوامل فى المحافظة على اثار اجداده والتصدى بكل قوة وحزم لمن يعبث بتراث وحضارة بلاده.
ويتم ذلك عن طريق الاهتمام بتطوير المناطق الاثرية واشراك القطاع الخاص فى ذلك بتطبيق فكرة الراعى الرسمى بعمل مناقصات للشركات لكل منطقة على حدى بان يكون لكل راعى الحق فى وضع اعلانات شركته على التذكرة الخاصة بدخول الزائر للمنطقة الاثرية. وكذلك وضع لوحات اعلانيه لشركته خارج اسوار المنطقة الاثرية ويكون ذلك تحت اشراف وزارة الاثار.
مدى الاستفادة من التسويق الاثرى
ان سمعة وشهرة مصر عالمية بين الدول. فيؤدي التسويق الاثري الى الاستفادة من الاتي:
- انتعاش خزينة الدوله بصفة عامله والاثار بصفة خاصة. (وبالتالى رفع مستوى الدخل).
- احتكاك وخبرات جديدة لمفتشى الاثار. (وبالتالي رفع المستوى الفنى والثقافى لدى مفتش الاثار).
- فتح باب التعيين لدى خريجى الاثار لدعم عمليات جرد الاثار. (وبذلك سيضخ دماء شبابية جديدة للمنظومة الاثرية).
- الدعاية الايجابية لشركات السياحة المصرية. (استعادة عدد كبير من العماله السياحية لاعمالها).
- تطوير المناطق الاثرية وزيادة الوعى الاثرى. (الاهتمام بالاثار كمورد رزق وموروث شعبى).
عندما تتحقق كافة النقاط السابقة سنجد 90 مليون مصرى يقف ضد تهريب الاثار لانها اصبحت مورد رزقه وعلو شأنه ومكانته بين باقى الشعوب.