الاسبوع الماضى القيت محاضرة عن مشروع تسجيل التحف المنقولة بتفتيش اثار غرب القاهرة والقليوبية عام 2008م، وذلك فى اطار المحاضرات العامة لادارة الوعى الاثرى والتنمية الثقافية للادارة العامة لاثار وتفاتيش القاهرة والجيزة للسادة مفتشى الاثار بقطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية.
اهمية مشروع تسجيل التحف المنقولة
- الاستفادة من تسجيل التحف المنقولة فى حالات سرقة هذة التحف، لان التسجيل هنا يكون توثيق بالوصف والصورة.
- ويمكن أيضا الاستفادة منه فى حالات اندثار بعض اجزاء الاثار، وحالات هدم جزء من الاثار.
- القدرة على استرداد الاثار المهربة.
- الاستفادة من التسجيل فى اعمال الترميم مستقبلا.
- قبل اصدار قانون حقوق الملكية الفكرية، وتفعيله على ارض الواقع يجب ان تكون لدينا قاعدة بيانات كاملة باثارنا المصرية.
- تفعيل نصوص قانون حماية الاثار رقم 177 لسنة 1983، والتى نصت على ان:
يتولى المجلس الاعلى للاثار حصر الاثار الثابتة، والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها فى السجلات المعدة لذلك.
ويتم التسجيل طبقا لاحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الادارة، ويعتبر مسجلا منها الاثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
ويعمل المجلس على تعميم المسح الاثرى للمواقع والاراضى الاثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها واثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة.
ويعد المجلس تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع اثرى تبعا لاهميته.
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 على، الاهتمام باعمال التسجيل عن طريق التصوير وغيرها، والافادة من ذلك، مع تيسير دراسة الفن والحضارة ونشر واذاعة ما يتم تسجيلة.
وقد قمنا كفريق عمل فى عام 2008م بالانتهاء من اغلب اعمال مشروع تسجيل التحف المنقولة لاثار تفتيش اثار غرب القاهرة والقليوبية وفق نموذج معد للعمل به من قبل مركز تسجيل الاثار بالقلعة.
وكان يتضمن مادة علمية عن كل اثر ثم وصف لكل تحفة مع وجود عدة صور لها فى نفس الورقة وكانت خطوات العمل تشمل، دراسة مشروع مركز تسجيل الاثار بالقلعة، ثم تكوين فريق العمل، ثم تصوير الاثر، ثم توصيف كل صورة على حدة، والاستعانة بقرارات تسجيل الاثر، والاطلاع على الحجج والوثائق الخاصة بكل اثر على حدة، ثم وصف الاثر نفسة وصفا شاملا.
ويلى ذلك كتابة المحتوى على الورق، ثم عرض الموضوع على السيد مدير عام المناطق للاعتماد، ثم كتابة الورق على الحاسب الالى، ثم المراجعه على الحاسب الالى، ثم ارسال الموضوع بالكامل للسيد الاستاذ رئيس القطاع، والامين العام للمجلس الاعلى للاثار، ومركز تسجيل الاثار بالقلعة على cd فى ذلك الوقت.
عراقيل واجهت العمل بالمشروع
لقد تعرضنا اثناء العمل فى المشروع للعديد من العراقيل والتى تمثلت فى الاتى:
- عدم تعاون مدير عام الترميم الدقيق فى بيان نوع المادة الخام الخاصة بكل قطعه على حدة.
- عدم اشتراك مفتشى المناطق معنا فى العمل.
- عدم استكمال خطوات المشروع فى التفتيش فى الفترات اللاحقة.
- عدم تسجيل الاثار فى سجلات المنطقة.
- عدم الانتهاء من انشاء شراكة بين وزارة الاوقاف ووزارة الاثار لانشاء شركة امن تتولى حراسة جميع الاثار التابعه لوزارة الاوقاف.
- عدم وجود تسجيل لبعض اعمال الترميم فى فترات سابقة.
- عدم وجود تعريف محدد لكلمة التحفة المنقولة ان المقترح الموجود الان لتنفيذ مشروع التحف المنقولة يحتاج الى امكانيات هائلة للسادة المفتشين حتى يتسنى الانتهاء منه على الوجه الاكمل، حيث انه مشروع قومى، لانه سوف يحفظ لاجيال القادمة تسجيل دقيق لاثارنا، ويمكن الاستفادة منه مستقبلا، ويجب ان يكون هناك توقيت محدد للانتهاء منه على مستوى جمهورية مصر العربية فى نفس التوقيت.
ان هذا المشروع يمثل تحدى حقيقى لشباب الاثريين، لكى يبرهنوا على مدى قدرتهم على تحويل الشعارات الثورية الى واقع ملموس، واعتقد ان شباب الاثريين قادرين على الانتهاء من مشروع تسجيل التحف المنقولة مع نهاية عام 2015م باذن الله تعالى.