القانون الرومانى لا نستطيع فصله عن التاريخ الرومانى فهو جوهره وأساس الحضارة الرمانية التى نرى أثرها الآن. فالقانون الروماني ولد قانوناً بدائياً ليحكم مدينة صغيرة وما لبث إن أصابه التطور على اثر التغيرات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، فإمتد حكمه إلى الإمبراطورية الرومانية بأسرها التي ضمت أجناساً وحضارات متباينة.
مصدر تشريع القانون الرومانى القديم
تعد روما مصدر التشريع الوحيد لدى الغرب الأوربى بل للعالم أجمع فيما بعد, فإذا أمعنا البحث فى القوانين الفرنسية المعاصرة نجدها تنتمى أغلبها للقوانين والدساتير الرومانية بما فيها من قواعد ونظم قانونية.
حتى أن نابليون نفسه اقتفى أثر الرومان فى تشريعاته النابلوينية بل أن من يدرس الآن فى الجامعات التى تختص بدراسة القوانين والدساتير لابد من دراستها لتاريخ القوانين المدنية التى تعود بجذورها إلى الحقبة الرومانية.
الدستور الرومانى
لم يكن الدستور الرومانى طائفة من القواعد المخلدة التي يتقيد بها الناس، بل كان سلسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجه، ولكنها لا تمنع التغيير.
فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة، أصدرت الجمعيات وأصدر الحكام والزعماء، قوانين جديدة، وسايرت الشرائع الإمبراطورية في نموها واتساع نطاقها، فكانت كلما امتدت رقعة الإمبراطورية لاحقتها القوانين إلى الحدود الجديدة حتى ظهور مجموعة قواعد جستنيان فى القرن السادس الميلادى.
رأى الباحثين فى القوانين الرومانية
أشار نفر من الباحثين أن للقانون الرومانى أثره فى القوانين الجرمانية والسائدة فى البلاد الأنجلوساكسونية واستطرد فى حديثه قائلا : “ويرى العلامة الألماني (أهرنك) إن الحضارة الأوربية الحديثة تقوم على أساسين تاريخيين هما الفلسفة اليونانية ، والقانون الروماني ويذهب (ميشيل فيليه) إلى انه لولا الفلاسفة اليونانيون والقانونيون الرومان لكانت الحضارة الأوربية على غير ما نراها عليه اليوم”.
فكثير من النظم والمصطلحات القانونية التي احتواها القانون الروماني مما يجعل أمر الرجوع إلى أصولها التاريخية هي ضرورة تفهمها على الوجه الصحيح فمن الناحية الشكلية نرى إن التعابير القانونية المستعملة في اللغات الغربية (للملكية ، والإرث ، والوصية ، والشركة ، والوكالة) كلها اصطلاحات لاتينية لازالت مستعملة في اللغات الغربية.
علم القانون
ويرجع إلى الرومان الفضل في اعتبار القانون علماً قائماً بذاته ففرقوا بينه وبين قواعد الدين، والفلسفة، والأخلاق فهو وان كان يتأثر بهذه العلوم إلا انه يختلف عنها من حيث طبيعة قواعده ، ومجال تطبيقه، وطريقة دراسته وهنا يختلف الأمر بالنسبة للمسلمون فى ادارة نظمهم فى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فالمرجعية الأولى والاخيرة لهم من تشريعات إلهية وليست بشرية وذلك من خلال الكتاب والسنة.
كما يرجع إلى الرومان الفضل في وضع الأسس القانونية التي ما زالت أساسا للدراسات الحديثة فوضعوا التقسيمات والتفريعات القانونية، واستنبطوا من الحلول الفردية قواعد عامة مجردة وبينوا كيفية إكمال النقص الظاهر في القواعد القانونية وسبل تفسيرها كى تتلاءم مع المتغيرات في المجتمع لذلك فقد قيل عن الرومان بأنهم خلقوا ليحملوا رسالة القانون إلى العالم.
وقال أهرنج في موضع أخر “إن روما غزت العالم ثلاث مرات الأولى: بجيشها، والثانية: بدينها، والثالثة: بقانونها، وكان الفتح الأكثر سلماً والأبعد مدى”.
المصطلحات القانونية
وكما ذكرنا سلفا أن أغلب المصطلحات القانونية الأن مصدرها لاتينى منبثق من دساتير القانون الرومانى فبالنظر لهذه الكلمات و الصطلحات الرومانية نجدها تشير لما نودُّ الإشارة إليه.
فكلمة Lus وهى تعنى باللاتينى حق أو عدل أما كلمة lex فهى تعنى القانون، وقد جاءنا فى وصف فقه القانون الرومانى فى “مختصر جستنيان” 533م بأنه “علم وفن فهو علم العدل وغير العدل، وفن تدبير ماهو مقسط وصالح”.
وفى بعض التراجم ذكرت أن كلمة Lus تشمل القانون الغير مصيغ أى قانون الأعراف وينقسم القانون المصاغ كتابة إلى Lus Civilen أى قانون أو حق المواطنين الرومان، و Lus Gentium أى القانون الدولى أو الأمة والقانون المدنى والمواطنين يعرفا بـ Lus publicum أى القانون العام وهو الذى يختص فى شئون الولة والعبادة، والقانون الخاص يبحث فى شئون القانونية بين المواطنين بعضهم البعض.
ولنكتفى بهذا القدر ولنا فى الحديث صلة فى إكمال هذه السلسلة الطويلة على مضض بإذن الله إن قدر الملك لنا بقائنا..